أيّ حلول لتقليص العجز الطاقي المتنامي؟

شدد الخبير في الطاقة محمد غازي بن جميع على ضرورة التعجيل بإيجاد حلول للإشكاليات التي تعاني منها تونس للحد من عجز الميزان التجاري الطاقي والذي بلغ مع موفى أكتوبر المنقضي نسبة 17% (على أساس سنوي) ليبلغ قرابة 9 مليار دينار، وفق ما جاء في نشرية الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2024.

وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية لتونس إلى  41 بالمائة موفى أكتوبر المنقضي بعد أن كانت في حدود 49 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق النشرية ذاتها.

وأوضح بن جميع في مداخلة هاتفية في برنامج "ميدي شو"، الجمعة 20 ديسمبر 2024  أنّ الاستقلال الطاقي لتونس لن يتجاوز 31 بالمائة،  في حال عدم احتساب الاتاوة من الغاز الجزائري المصدّر نحو إيطاليا عبر تونس.

وقال الخبير في الطاقة، إنّ السنوات الأخيرة شهدت تراجعا  في انتاج البترول والغاز في تونس، لكنّه يعتبر أنّ  الإشكالية بالنسبة للسنة الحالية تكمن في انخفاض انتاج الغاز مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة تتجاوز 25 بالمائة، مما فاقم العجز الطاقي.

وتنضاف إلى هذه الإشكالية، ارتفاع الأسعار في السوق العالمية بـ 23 بالمائة، وهو ما يشكّل عبئا إضافية على ميزانية الدولة.

ولكن الإشكاليات المتعلّقة بالعجز الطاقي لا تتوقّف عند هذا الحد، إذ أنّ البطء الشديد في تنفيذ المشاريع  المتعلّقة بالطاقات المتجددة يفاقم هذا الوضع الصعب، حسب بن جميع الذي شدد على ضرورة تجاوز الإشكاليات بأسرع وقت ممكن.

ولاحظ أن بعض المشاريع تأخّرت كثيرا ولم يتم الحسم في مشاريع طلب عروض الخاصة بها، والتي صدرت في 2022، إلاّ مؤخّرا، وهذا يطرح نقاط استفهام عديدة حول هذا البطء الذي يعتبره غير مبرّر.

وقال بن جميع إنّه في حال تواصل تنفيذ مشاريع الطاقات المتجدّدة بهذا البطء فإنّه من الصعب أن تحقّق تونس 35 بالمائة من إجمالي حاجاتها الطاقية اعتمادا على الطاقات المتجدّدة بحلول 2030، أي في غضون 5 سنوات.

ولا يتجاوز اعتماد تونس على الطاقات المتجددة من إجمالي حاجياتها الطاقية الـ 5 بالمائة حاليا.

كما أثار الخبير الطاقي محمد غازي بن جميع اشكالية ثانية والمتمثّلة في بيع النفط التونسي الخام في السوق العالمية، بينما تورّد "ستير" نفطا من نوعية أقل جودة وتقتنيه بسعر أعلى بـ 20 دولارا من سعر النفط التونسي.

واعتبر أنّ هذا الوضع فيه "خلل كبير" ويجب تلافيه بتكرير النفط التونسي محليا، وإن كان لا يوفّر ما يكفي من الحاجيات المحلية من الغازوال،  وبيع مشتقاته الأخرى من البنزين والكيروزين بأسعار أعلى في السوق العالمية  وتخصيص العائدات لتوفير أكثر ما يمكن من الحاجيات من الغازوال للاستهلاك المحلي.

ويشار إلى أنّ عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى اكتوبر 2024 إرتفع، وعلى أساس سنوي، بنسبة 17 بالمائة ليبلغ قرابة 9 مليار دينار، مقابل 7ر7 مليار دينار سجلها مع موفى أكتوبر 2023.

وأوضح المرصد الوطني للطاقة، في نشرية الوضع الطاقي لشهر اكتوبر 2024، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 24 بالمئة مع موفى أكتوبر 2024.

وانخفضت قيمة صادرات الطاقة، نهاية أكتوبر 2024، بنسبة 9 بالمائة مرفوقة بارتفاع في الواردات بنسبة 9 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2023، وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.

وتوجد في تونس الى حدود موفى اكتوبر، 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال منها 44 في طور الانتاج في حين تم حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية" وتسجيل اكتشاف "عزيزة 1"، وفق المصدر ذاته.